در این قسمت میخواهم درباره ابعاد کشوری قرارداد پژوهشی اخیر دانشگاه و همچنین موضوع قرارداد صحبت کنم .
دانشگاه علوم پزشکی قم در جوابیه خود اینگونه قراردادها را کاملا معمولی و در چارچوب ضوابط دانسته است .
قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی کاملا واضح و شفاف است ، آیا عقد قرارداد با دستمزد بین یک کارمند دولت که حقوق بگیر دولت است با خود دولت ، منع قانونی ندارد ؟!
در پاسخ ممکن است مصوبه ای از هیات امنای وزارت بهداشت یا دستورالعمل های داخلی آن برای پاسخ آورده شود ، البته ممکن است همین هم نباشد اما تجربه نشان داده است هیات های امنای علوم پزشکی ، حتی مصوبات خلاف قانون اساسی هم داشته اند و جای تعجبی نیست که خلاف قوانین جاری کشور ، مصوبه ای داشته باشند .
یک سوال عقلانی وجود دارد که اگر یک عضو هیات علمی که حقوق می گیرد بابت آموزش و پژوهش ، فرصت انجام چنین پژوهشی را دارد ، چرا باید با او قرارداد بست ؟ و اگر فرصت ندارد، چگونه بعنوان پیمانکار فرصت پیدا می کند ؟!
این مساله ای هست که اگر در کشور هم مثل این قرارداد را داریم ، باید در سطح کلان به آن پرداخته شود ، این قضیه مصداق بارز تعارض منافع و ناشی از تصدی گری امر آموزش و پژوهش توسط اعضای هیات علمی در وزارت بهداشت است و یکی از تبعات ناگوار ادغام آموزش پزشکی در وزارت بهداشت .
بر فرض که ما بپذیریم موضوع این مگا پروژه موضوعی بهره ور و ضروری باشد، اعتبار ریالی آن می‌بایست صرف پرداخت اضافه کاری ، لوازم مصرفی و هزینه های جانبی شود و آن هم با پرداخت از سوی دولت نه ایجاد یک واسطه .
موضوع قرارداد نیز جالب است .
از مقام معظم رهبری دو سخن را مرتبط با این موضوع به یاد دارم ، یکبار درباره همایش های دولتی گفتند باید دید این همایش ها چقدر فایده و برون ده دارند و انتقاد کردند انجام خیلی از کارها با این همایش ها جلو نمی‌رود و برنامه ریزی می خواهد .
یکبار هم همین دو سال قبل که دولت در بودجه سالیانه ، اعتباری بابت جهاد تبیین گذاشته بود که با مخالفت ایشان، این اعتبار برداشته شد .
در مدیریت دو شاخص مهم داریم بعنوان اثربخشی و کارایی ، به زبان ساده به انجام دادن کار درست می گویند اثربخشی و به درست انجام دادن آن می گویند کارایی که معمولا در کارایی ، بحث هزینه مطرح است .
اگر کاری درست نباشد که ریالی هزینه برای آن هم زیاد است و اگر درست باشد هم هزینه کرد برای آن سقفی دارد و از آن بالاتر ، بهره وری هدف اثربخش را کم می کند .
ظاهر موضوع قرارداد با عناوین قانون های بالادستی اثر بخش است یعنی جا انداختن و تغییر سبک زندگی مردم به سبک زندگی ایرانی اسلامی قطعا مورد پسند است و هدفی اثربخش است اما انجام چنین هزینه ای برای چنین تحقیقی چه کمکی برای رسیدن به این هدف می کند ؟!
در پاسخ منتشره از سوی دانشگاه علوم پزشکی قم به موارد دیگری از طرح های ابلاغی به دانشگاه های علوم پزشکی دیگر در ذیل قوانین بالادستی اشاره شده است که در اینجا از نمایندگان محترم مجلس و همچنین رئیس جمهور محترم درخواست می‌شود نحوه انجام این قبیل پژوهش ها در سایر دانشگاه های علوم پزشکی نیز بررسی گردد و در صورت نیاز نسبت به اصلاح روال های اشتباه و هزینه آور برای بیت المال مسلمین ، چاره اندیشی شود .
غلامرضا قدمی
پرستار
قسمت اول این مطلب را از اینجا بخوانید
